يستعد فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأكادير، تقديم مذكرة كتابية إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، باعتباره ممثل سلطة المراقبة الإدارية، يلتمس منه عدم التأشير على مقرر الدورة المتعلق بالمصادقة على مشروع برنامج عمل جماعة أكادير.
وكانت الدورة الاستثنائية التي انعقدت نهاية الشهر الماضي شهدت انسحاب الفريق، الذي اتهم رئاسة المجلس الجماعي ب”الالتفاف على بعض مطالب أعضاء الفريق، ومن بينها مطلب إدراج نقطة مدارسة تقارير شركات التنمية المحلية في الدورات السابقة”.
وكان المجلس الجماعي لأكادير، صادق خلال دورة استثنائية عقدها الجمعة 30دجنبر، على برنامج عمل الجماعة 2022-2027.
ووفقا للمعطيات المالية المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة فإن حاجيات التمويل للفترة الممتدة 2022-2027 تتمثل فيما مامجموعه أربعة ملايير و 380 مليون درهم، خصص منها، مليار درهم لتمويل التزامات الجماعة بخصوص برنامج التنمية الحضرية للسنتين المتبقيتين و 680 مليون درهم لتسديد قرض السندات، ومليارين و 700 مليون درهم من أجل تمويل برنامج عمل الجماعة.
ورصد المجلس 2 مليار و 700 مليون درهم من أجل تمويل برنامج عمل الجماعة، وفق أربعة أبعاد تشملها الرؤية العامة التي تشكل خارطة طريق المجلس خلال الولاية الحالية.
ويتمثل البعد الأول في تحقيق مجال ترابي جذاب من خلال تحسين جودة الحياة بالمدينة والنهوض بالفئات في وضعية والمشاركة في الإقلاع السوسيواقتصادي، إضافة إلى جعل أكادير منارة ثقافية وفنية خاصة من حيث المرافق الثقافية والأنشطة الفنية، وترسيخ الهوية الأمازيغية للمدينة في أفق جعلها عاصمة عالمية للثقافة الأمازيغية.
ومن جهة أخرى يشمل هذا البعد الإستثمار في المجال الرياضي بميزانية قدرها 313 مليون درهم، باعتباره رافعة للتنمية وذلك من خلال تعزيز المرافق الرياضية للقرب وتنشيطها وإحداث قرية أولمبية بمحيط الملعب الكبير لأكادير.
أما البعد الثاني المتمثل في مدينة مستدامة وذكية فمن أبرز محاوره الرقي بمجال المحافظة على البيئة من خلال التوعية وتحسيس الساكنة وكذا عصرنة قطاع النظافة وتدبير النفايات بالإضافة إلى إحداث مرافق خضراء بمختلف أحياء المدينة تراب الجماعة والذي رصدت له ميزانية 373 مليون درهم. كما يتمحور هذا البعد حول النهوض بورش الرقمنة وتجويد تجربة المواطن عبر الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة من أجل الرفع من نجاعة وجودة خدمات القرب.
ويتلخص البعد الثالث في مجلس منفتح يقوم على أساس تعزيز النموذج الديموقراطي والتدبير الدامج عبر حكامة منفتحة متمركزة حول المواطن، وكذا تدبير ناجع للموارد البشرية والمصالح الجماعية ووضع استراتيجية مالية وضريبية استشرافية لضمان التوازنات وإدارة المخاطر المالية، وقد خصص لتنزيل الإجراءات المتعلقة بهذا البعد مبلغ مالي قدره 15 مليون درهم.
أما بخصوص البعد الرابع المتعلق بخلق بنية تحتية حديثة فيتعلق الأمر بإحداث 7 مراكز حضرية جديدة لتحويل أكادير إلى مدينة كبرى حديثة ونموذجا للتطور العمراني مع إعطاء أولوية للأحياء الناقصة تجهيز في أفق تحقيق عدالة مجالية بتراب الجماعة من أجل تنمية ثابتة ومنسجمة وعادلة، إضافة إلى ضمان تنقل انسيابي ومريح للأشخاص والممتلكات عبر حركية فعالة ومتعددة الوسائط.
