نبه إبراهيم أوعبا عضو الفريق الحركي بمجلس النواب الحكومة، إلى إشكالية انسداد مصب نهر أم الربيع، قديمة، بحيث أن الأوضاع تفاقمت بشكل كبير بفعل مجموعة من العوامل، جراء توالي سنوات الجفاف، وتراجع منسوب مياه النهر التي تصل إلى المصب، علاوة على إفراط الفلاحين الكبار في استغلال مياه الوادي في السقي.
وأوضح أوعبا في مداخلة له باسم الفريق الحركي خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع، أن هذه الوضعية أفرزت واقعا أليما أثر على سكان منطقة أزمور وجماعة علي بن حمدوش، بعدما أصبح المصب على شكل بركة آسنة تجمع النفايات وانبعاث الروائح الكريهة وإصابة العديد من المواطنين بأمراض جلدية، مؤكدا في نفس الوقت، حاجة وضعية مصب نهر أم الربيع إلى إرساء سياسات عمومية ناجعة، بدل اللجوء إلى الحلول الترقيعية.
وتابع أوعبا بالقول: إن “الحديث عن مصب النهر وإشكالياته، يطرح أيضا مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها انطلاقا من منبعه من مدينة خنيفرة ومعاناة ساكنة الإقليم التي لا تستفيد من هذه المنابع”، مستدلا بحالة سد الحنصالي، الذي يقع على بعد 50 كيلومتر من خنيفرة، بالقرب من مدينة زاوية الشيخ التابعةلإقليم بني ملال، ولا يستفيد منه السكان، بل تستخدم مياهه لنقل الفوسفاط إلى الجرف الأصفر عبر صبيب عال لا يتوقف 24/24 ساعة فضلا عن نهر أم الربيع، الذي يعرف بعض التجاوزات المتمثلة في الاستغلال غير المشروع لمياهه في السقي، أو تلويثه بالنفايات والمقذوفات الصناعية.
وأشار أوعبا إلى أن الوقت قد حان لوضع مشروع مندمج لتهيئة مصب نهر أم الربيع وضفتي الوادي وتنزيله على أرض الواقع من خلال اتفاقية شراكة يساهم فيها القطاع الوصي وجميع القطاعات المعنية، إلى جانب المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية والمحلية، والمكتب الشريف للفوسفاط، من أجل تجاوز هذه الإشكاليات التي يطرحها مصب نهر أم الربيع، مبرزا أن وضعية الأنهار عموما تتطلب سياسة عمومية خاصة، وفق نهج أفقي تشاركي، في ظل انخفاض الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية وتراجع نسبة التساقطات المطرية وعدم تناسبها مكانيا وزمنيا، وكذلك في ظل التحديات الكبيرة التي يطرحها تلوث المياه في الآونة الأخيرة بسبب المياه العادمة التي تلقي بها المدن والمصانع في المسالك الطبيعية من أنهار وبحار ومحيطات دون أدنى معالجة.
