برلمانية مخاطبة أخنوش: "أبنتم عن انحياز للشركات الكبرى بمنحها هدايا ضريبية"

قالت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش: “أبنتم عن انحياز للشركات الكبرى، بمنحها هدايا ضريبية، سواء في قانون المالي الحالي أو من خلال الدعم العمومي المالي عبر المرسوم الأخير الخاص بالاستثمار”.

ووجهت الكوط في مداخلة لها اليوم الاثنين باسم المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية خلال الجلسة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة، (وجهت) انتقادات لاذعة للحكومة من خلال ما وصفته ب”ضعف آدائها الاقتصادي وانحيازها للمقاولين الكبار”.

وأبرزت الكوط في هذا الصدد بالقول: “في حين، وفي سعيكم لتوحيد سعر الضريبة أثقلتم كاهل الشركات الصغرى والمتوسطة وهي التي تمثل قاعدة الهرم في الاقتصاد الوطني، في وقت تتوالى فيه المؤشرات المالية المقلقة، ويكبر فيه اللايقين من لدن المستثمرين”.

وتابعت النائبة البرلمانية عائشة الكوط في خطابها لرئيس الحكومة: “أين اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال؟ أين اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتقييم أدائها؟ أين هي لجنة اليقظة الاقتصادية، ومتى ستفعلونها إن لم يكن الآن؟”، معتبرة ما يقع “تعطيل للتشريع وللمؤسسات، وتبعا لذلك تعطيل للاستثمار”.

وأكدت الكوط، على غياب الحكومة وصمتها المريب في وقت تتواتر فيه مؤشرات اقتصادية ومالية مقلقة ذات أثر سلبي على جذب الاستثمار، ونفسية المستثمرين ومناخ الأعمال”، مشيرة في نفس الوقت إلى انخفاض القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء، بما يمثل أدنى مستوى لها منذ 2015، إضافة إلى تراجع في السيولة في السوق المالي، مما استدعى تدخل بنك المغرب لشراء سندات الخزينة.

وأبرزت عائشة الكوط، أن عالم الأعمال عرف ارتفاعا غير مسبوق في عدد المقاولات المفلسة، والذي تجاوز 12 ألف مقاولة، متسائلة عن ما “ستقوم حكومة الكفاءات بالتواصل الجاد لطمأنة المستثمرين، وإيجاد الحلول المناسبة، أم ستصمت وتتفرج على الوضع كما عودتمونا؟”.

وعلى صعيد آخر، أوضحت الكوط أن التحفيزات المالية والجبائية تبقى غير كافية، إذ لابد من العمل على إصلاح المنظومة القضائية عموما، وتفعيل الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، وضمان الأمن القانوني، خصوصا قانون الشغل والإضراب، إضافة إلى دعم مقاولات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، باعتبارها دعامة أساسية في الدولة الاجتماعية، داعية إلى إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق حياة الأعمال وتحسين مؤشر إدراك الفساد، والقطع مع الممارسات الاحتكارية في مجموعة من القطاعات وعلى رأسها المحروقات والأدوية والإسمنت، وفتح أبوابها أمام مزيد من المنافسة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشددت عائشة الكوط عضو المجموعة النيابية لحزب “المصباح” بالقول: “إننا ما زلنا في حاجة لجهود أكبر وعلى مستويات عدة، بما يمكن من تحقيق الأهداف الواردة في النموذج التنموي الجديد”.