تساءلت جوهرة بوسجادة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لحذف القطع الأرضية الفلاحية المتواجدة داخل المدار الحضري من دوائر الري ببعض الجماعات بإقليم الفقيه بنصالح.
وأوضحت جزهرة بوسجادة في سؤال كتابي وجهته إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن العديد من القطع الأرضية المتواجدة بالنفوذ الترابي للجماعات الترابية لخميس أولاد عياد سيدي عيسى، دار ولد زيدوح أولاد زمام أولاد ناصر، أحد بوموسى، سيدي حمادي وأولاد بورحمون، أصبحت خاضعة للمدار الحضري وتدخل ضمن مناطق تصاميم التهيئة العمرانية حسب التقسيم الترابي للمجالس الجماعية السالفة الذكر، وكذا حسب بطائق معلومات الوكالات الحضرية، في حين لازالت وزارة الفلاحة تضفي الصبغة الفلاحية على هذه الأراضي.
وأبرزت جوهرة بوسجادة أن هذا الأمر قد جعل العديد من المواطنين والمستثمرين يشكون من شبه عرقلة لمشاريعهم الاستثمارية، وذلك كلما أرادوا إخضاع عقاراتهم للقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما يجدون أنفسهم محاصرين بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية وكذلك ببنود القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، وهو الأمر الذي يقتضي إصدار مراسيم تقتضي حذف القطع الأرضية المعنية والمتواجدة داخل المدار الحضري للجماعات السالفة الذكر من دوائر الري، على غرار المرسوم رقم 2.12.259 الصادر بتاريخ 2012/07/12 والمتعلق بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بمدينة سوق السبت لأولاد النمة.
