قررت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حرمان رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه من الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهما في ملف يتعلق بالارتشاء بثلاثة سنوات ونصف حبسا نافذا.
وجاء قرار المحكمة، بعد 7 جلسات من المحاكمة في الملف الذي توبع فيه رئيس الجماعة التابعة للقنيطرة ونائبه، بعد افتضاح أمرهما بواسطة شريط فيديو، وجرى التحقيق معهما من طرف الدرك الملكي، لتقرر المحكمة متابعتهما في حالة اعتقال، قبل أن تدينهما أمس بالحبس والغرامة التي حددتها في 50 مليون سنتيم، وحرمانهما من الانتخاب والتصويت 10 سنوات.
وتعود فصول القضية إلى تقديم أحد المواطنين رشوى للمسؤولين بجماعة سيدي الطيبي قصد الاستفادة من برنامج إعادة الإيواء، وهو ما سارع بالسلطات لفتح تحقيق في الموضوع أفضى لاعتقال المسؤولين وتقديمهما للمحاكمة، حيث جرت متابعتهما بتهم تتعلق بـ” قبول وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته (الارتشاء)، وقبول وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته (الارتشاء)”.
