تتجه العلاقات بين العاصمة مدريد والجزائر نحو فصل آخر من فصول التوتر والتصعيد لتلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي فيما يخص المستوى الاستثماري للشركات الاسبانية التي لها تعامل مع الجزائر.
فحسب ما أوردته صحيفة “إل إينديبيندنتي” الإسبانية، فقد دعت الحكومة الاسبانية الشركات العاملة في الجزائر إلى المغادرة، إثر تراكم الخسائر تستنزف الشركات الإسبانية بأرقام خيالية بشكل يومي والتي تجاوزت 600 مليون يورو، في ظل عدم وجود حل بين طرفين
ووفق جريدة إلباييس في تقرير لها يوم 30يناير الماضي، أفادت أن صادرات إسبانيا تراجعت بنسبة 90 بالمائة بينما ظلت الجزائر محافظة على صادراتها من الغاز بسبب صعوبة تخلي الاسبان عن هذه المادة.
ويأتي هذا القرار من الحكومة الاسبانية، عندما طالبت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، رييس ماروتو المرشحة لمنصب عمدة مدريد عن الحزب الاشتراكي الإسباني، بعقد اجتماعا مع مستثمرين الإسبان الذين تعمل شركاتهم في الجزائر لمعرفة وضعهم الحالي وإيجاد بديل آخر، حيث ابدى بعض رجال الأعمال الإسبان المتضررين رأيهم بأن “الحكومة لم تقدر حجم العواقب التي قد تترتب على تغيير موقفها من الصحراء، بخصوص علاقتها مع الجزائر”.
وقال ممثلو الشركات الاسبانية صغيرة ومتوسطة، بأنه في الاجتماع، تم إبلاغ محاوريهم عن “الضعف الشديد لبعض الشركات”، التي تعتمد كليا على أعمالها في الجزائر، ليكون رد الحكومة بأنه “ما كان ينبغي أن نضع كل بيضنا في السلة نفسها”.
وكأنسب حل، ترى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية “تغيير البلاد إلى المغرب للرفع من صادراتها بدلا من الوضع الذي وصفته بالمعقد في سوق الجزائرية”، مشيرة إلى أن الحكومة ليست على استعداد الآن “لتحمل تصحيحات يمكن، في هذه الحالة، أن تعرض العلاقات التجارية مع المغرب للخطر تحت أي ظرف من الظروف”.
