علم موقع الأنباء تيفي، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قضت مساء اليوم الخميس 16 فبراير الجاري، بالحبس سنتين نافذا وغرامة مالية قدرها 66 مليون سنتيم، في حق الرئيس السابق لجماعة حربيل والنائب البرلماني عن دائرة جليز، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك من أجل جنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وفي نفس الملف، قضت ذات الغرفة، بالحبس سنة واحدة نافذة، في حق موظف بالمصلحة التقنية بجماعة حربيل، وذلك من أجل جنحة استغلال النفوذ للحصول على فائدة من صفقة عمومية.
وجاءت متابعة المعنيين بالأمر، على خلفية اختلالات تم رصدها بجماعة حربيل خلال الولاية الجماعية 2015/ 2021، وذلك بعد تخصيص الرئيس السابق لمبالغ مالية مهمة من أجل إنجاز دراسات دون أن تعود بأي فائدة للجماعة، وكذا متابعته من أجل جناية اختلاس أموال عامة لاتهامه بالسطو على المبالغ التي كانت مخصصة لتقديم إعانات اجتماعية للساكنة المحتاجة خلال شهر رمضان لسنة 2016.
هذا، وفي المقابل فقد تمت متابعة الطرف الثاني من أجل استغلال موقعه وتواجده في لجنة فتح الأظرفة من أجل تمرير صفقة إلى شركة تتواجد في ملكية زوجته وشقيقها، وذلك بغية إنجاز طريق على مستوى جماعة حربيل.
