عادت الحياة اليوم الجمعة لملف محاكمة الرئيس السابق لجماعة حد السوالم والبرلمان عن حزب الاستقلال زين العابدين حواص، بعد أن توقفت في مارس السنة الماضية بسبب الحالة الصحية للنقيب البقالي عن هيئة دفاع المتهم الرئيسي المعروف إعلاميا بـ”مول 17 مليار”.
وانطلقت الجلسة الجديدة صباح اليوم الجمعة، بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لمرافعة النقيب البقالي عن هيئة دفاع الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، والذي استرسل في مرافعته الثانية في الملف، منذ الجلسة السابقة، وطيلة أطوار جلسة اليوم، قبل أن تقرر المحكمة رفع الجلسة، وتحديد يوم فاتح مارس المقبل موعدا لتتمة مرافعة الدفاع.
وينتظر أن تحسم هيئة الحكم في الملف المتابع فيه 8 متهمين آخرين، بينهم مسؤولون لازالوا يمارسون في الحقل السياسي بالمنطقة، رغم إصدار أحكام ابتدائية في حقهم، حيث ينتظر أن تمنح المحكمة الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم.
ويتابع الرئيس السابق لبلدية السوالم وآخرون بمجموعة من التهم تتعلق بـ”الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
وبعد سنوات من إثارة القضية واعتقال الحواص وانطلاق المحاكمة رفقة مجموعة من المتهمين ضمنهم مسؤولين بالبلدية ذاتها، وأمام الفراغ القانوني الذي تركته المحاكمة التي مازالت مستمرة، منذ 2017 تاريخ اعتقال الحواص، فإن متهمين ضمن لائحة المتابعين في القضية التي تابعها الرأي العام الوطني بقوة، خاضوا غمار الانتخابات، وحازوا مناصب سياسية، منها تقلد مناصب المسؤولية، والائتمان على مصير الشعب المغربي، في الوقت الذي لم تتحرك فيه السلطات الترابية بوزارة الداخلية لاتخاذ قرارات مماثلة جرى اتخاذها على صعيد مجموعة من الملفات التي توبع فيها مسؤولون أمام القضاء.
