تقرير: الاقتصاد المغربي لم يتمكن في إحداث مناصب شغل كافية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن في إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل.

وأوضحت المندوبية في في مذكرة إخبارية لها حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2022 توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منها، أن عدد السكان في سن العمل عرف ارتفاعا في المتوسط يقارب 400.000 شخص، في حين، أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121.000 منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية لكوفيد وفقد 432.000 منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230.000 منصب شغل خلال سنة 2021، في حين، فقد 24.000 منصب خلال 2022.

وأبرزت المندوبية في نفس المذكرة، انخفاض معدل الشغل بـ0,6 نقطة ليبلغ39,1% على المستوى الوطني سنة 2022، وذلك بعد ارتفاعه بـ 0,3 نقطة، ما بين سنتي2020 و2021 ، منتقلا بذلك من 39,4% إلى 39,7%، مشيرة إلى ارتفاع هذا المعدل بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري من 35,1% إلى 35,3% وانخفض بـ1,9 نقطة بالوسط القروي من 48,4% إلى 46,5%، كما انخفض لدى الرجال بـ (-0,3 نقطة) ولدى النساء بـ (1- نقطة).

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة ذاتها، إلى أن معدل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة بلغ 25% خلال سنة 2022 مقابل 25,4% سنة 2021، في حين، عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30-44 سنة انخفاضا طفيفا بـ0,7 نقطة ليصل إلى 54,1% مقابل 54,8% خلال السنة السابقة.