قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها.
وأشارت التنسيقية في بيان صادر عن مجلسها الوطني، إلى تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مؤكدة على الإبقاء لخوض الإضراب الوطني الذي دعت إليه يومي 20 و21 فبراير الجاري.
وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في البيان نفسه، أن الإضراب الوطني قابل للتمديد في حالة عدم التزام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخلاصات اللقاءات التواصلية مع مختلف الإطارات، والقاضية بسحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم.
ونددت التنسيقية في البيان ذاته، لما أسمته ب”التلاعب” بنقط المراقبة المستمرة ومسك نقط مزورة في بيانات نقط المتعلمات والمتعلمين من طرف بعض المديرين، داعية إلى استرجاع كافة المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، لافتة إلى الاستمرار في احتجاجاتها في حالة عدم التعاطي مع ملفها المطلبي.
