حذر مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، من الوثوق فيما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنها تعج بالأخبار المغلوطة بسبب هامش الحرية التي تتميز بها.
وأوضح بايتاس، بالقنيطرة خلال درس افتتاحي قدمه أمام طلبة سلك الدكتوراه، من تنظيم تكوين “الصحافة والإعلام الحديث”، تحت عنوان “التواصل السياسي في ظل الإعلام الرقمي”، (أوضح) أن دراسة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الحديثة، تقول إن الأخبار الزائفة تروج 6 مرات بالمقارنة مع الأخبار الحقيقية، كما أظهر استطلاع أجرته شركة إبسوس للأبحاث يقول إن 9 من كل 10 أشخاص وقعو في فخ الأخبار الزائفة على الأقل مرة واحدة، كما أفاد أن 77 في المائة ممن شملهم الاستطلاع من مستعملي الفايسبوك أقروا بأنهم اطلعوا في هذه المنصة على أخبار زائفة كليا أو جزئيا.
وتابع بايتاس بالقول: “أنا واحد من سكان الفضاء الافتراضي وأستمع إلى نبضه، وأتتبع كل ما يجري فيه، وفي مرات عديد يؤثر هذا الفضاء في القرارات التي أتخذها، أو الرأي الذي أعبر عنه، كما أشعر بأهمية ما يروح داخل هذا الفضاء، لكني أخشى أن يتحول هذا الفضاء إلى بديل للديمقراطية، وأن يتم إلغاء الديمقراطية بمنطق الرغبة في الكلام والتأثير، ما سيكون له تبعات على المجتمع”، مشددا على ضرورة التمييز بين حرية التعبير عن الرأي والبناء الديمقراطي، باعتبار الأخير واحدا من نتاجات التراكم البشري سواء في أوروبا أو في المجتمعات الأخرى.
وأبرز بايتاس، أن المغرب من البلدان الرائدة في مجال حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا في هذا الصدد: “هل يجب أن نترك المجال مفتوحا كما هو عليه الآن؟ كيف يمكن أن نتعامل ونستفيد من هذه الثورة المعلوماتية، دون أن نزعزع بعض المبادئ الأساسية التي توافقنا عليها، لا سيما دستور 2011، والخيار الديمقراطي الذي يعتبر من الثوابت؟ إن التعامل مع هذا الموضوع لا يجب أن يكون مبنيا على الرقابة، بل على التحصين للاستثمار في البناء”، مؤكدا على أن التعبير عن الرأي داخل المؤسسات يعطي ضمانات عدم الإنزلاق، ويجعل المؤسسات المنتخبة مؤسسات حقيقية تقوم بمهامها، مبرزا أن هذا سلوك إنساني وحضاري، غير أنه لا يجب أن تتوقف العلاقة بين الناخب والمنتخب في يوم التصويت فقط الذي يتجدد كل 5 أو 6 سنوات.
وعدد بايتاس السمات الأبرز للفاعل السياسي الناجح، وعلى رأسها أن يتواصل بشكل جيد، قائلا في نفس الوقت: “لا يمكن للسياسي أن يشتغل دون تواصل، فذلك يمكنه من امتلاك مناعة سياسية، ولا يجب أن يفكر في صورته لكن فيما يصلح للدولة، وعلى المستوى الجماعي، يحتاج التواصل إلى الكثير من القرب”.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السياسي الناجح، ليس هو من يشتغل على تجميل صورته حينما تسند إليه مسؤولية تدبير الشأن العام، بل هو من يعمل على تنزيل المشاريع التي تصلح للبناء المتدرج للدولة، مشيرا إلى أن وظيفة الفاعل السياسي يجب أن تتجه نحو البناء، وليس اعتماد خطاب سياسي للاشتغال على سمعته من أجل تلقي الثناء، مبرزا أن الإشادة بالعمل الحكومي ستتم حتما حين تكتمل كل العناصر التي تحقق إصدار الحكم الإيجابي، وليس من الضروري أن تكون الآن.
ولفت بايتاس، إلى السياق الصعب الذي تمر منه البلاد مما جعلها تعاني من التضخم وغلاء الأسعار، ما يصعب معه عمل الفاعل السياسي، مضيفا بالقول: “صحيح أن الفاعل السياسي يحاول عموما أن يترك انطباعات جيدة حوله وحول مهامه للرأي العام، لكن ليس دائما ما يتوفق في ذلك، لاعتبارات عديدة من بينها سياق الأزمة، فالوظيفة السياسية في ظرفية كهذه تحتم عليه اختيار مسار من اثنين: إما أن يسعى إلى تجميل صورته والاشتغال عليها، أو العمل على ما يصلح للبلاد وتقديم الوقائع والأرقام الملموسة كما هي رغم مرارتها”، وهنا يشير بايتاس إلى أن الحكومة الحالية قد اختارت المسار الثاني.
وأورد بايتاس، أن الحكومة اشتغلت على ثلاث منطلقات أساسية وضعتها في صلب الأولويات ضمن برنامجها الحكومي، وهي الصحة والشغل والتعليم، حيث قامت، في السنة الأولى لولايتها، بتنزيل مشاريع كبرى في هذا الصدد، أبرزها تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة في مستوياتها الأربعة (التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل) وإنشاء عدد من المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة، والرفع من عدد الأطباء، بالإضافة إلى دعم الاستثمار الخاص عبر الميثاق الجديد للاستثمار، ودعم المدرسة العمومية.
