سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير الصادر اليوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، تحسنا مستمرا في نسب الإدلاء بالحسابات من قبل المحاكم المالية خلال سنة 2021.
وفي هذا الصدد، أفاد التقرير الذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أن عدد الحسابات المدلى بها خلال السنة المذكورة من قبل المحاكم المالية، بلغ ما مجموعه 1800 حسابا، منها 1.142 حسابا تتعلق بالسنة المالية 2020.
وفي نفس السياق، أكد المجلس انه وبتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، باشر مجموعة من التدابير الرامية إلى نزع الطابع المادي عن الحسابات التي يتعين الإدلاء بها ورقمنتها، مشيرا إلى أن المحاسبون العموميون التابعون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة شرعوا في تقديم حساباتهم في شكلها الرقمي، مضيفا انه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المماثلة بالنسبة لحسابات المحاسبين التابعين للمديرية العامة للضرائب، وكذا بعض أصناف المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة، وذلك في افق تعميم هذه العملية على جميع المحاسبين العموميين.
ومن جهة ثانية، أوضح المجلس، انه تم عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين الاقليميين والجهويين للخزينة العامة للمملكة، وذلك من أجل دراسة الاكراهات التي تعيق عملية الادلاء بالحسابات وإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوزها، وكذا توجيه مراسلات في الموضوع إلى المحاسبين المعنيين بالتأخير أو إلى رؤسائهم التسلسليين.
