أرقام صادمة كشف عنها تقرير للوكالة القضائية للمملكة، عن الأموال المختلسة والمبددة والأحكام الصادرة التي تبحث عن خلالها الدولة عن استرجاع أي مبلغ مستحق لها.
التقرير، الذي يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، أشار إلى أن الفارق بين المبالغ المطلوب بها والمبالغ المحكوم بها وصل إلى 3,3 ملايير درهم تم توفيرها لفائدة خزينة الدولة.
وتمكنت الوكالة من استرجاع مبالغ مهمة لفائدة الدولة سنة 2021، حيث بلغت قيمة الأموال العمومية المختلسة والمبددة 3,270,397,15 درهم، تم استرجاعها عبر ثمانية أحكام قضائية فقط.
الوكالة كما يظهر التقرير استصدرت أحكاما قضائية لفائدة الدولة، تقضي بأحقيتها في استرجاع ما مجموعه 82,769,109,30 درهم، كما أنها حوّلت 5,15 مليار درهم للخزينة العامة للمملكة.
وبالرجوع إلى الفترة ما بين 2017 و2021، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة، بلغت 14,42 مليار درهم.
