تقدمت فرق الأغلبية البرلمانية، بمقترح قانون، يسعى إلى محاربة أشكال التفويتات المشبوهة للأملاك الغابوية.
ويرمي مقترح القانون، الذي اطلع عليه موقع “الأنباء تيفي”، إلى وضع معايير وشروط، لتأمين الملك الغابوي، وشروط الولوج إليه.
وشدد على أن الملك الغابوي غير قابل للتفويت أو الحجز ولا يسقط بالتقادم، ولا يمكن تعبئته إل عن طريق النظام الغابوي أو المقايضة العقارية.
وأكد أن تعبئة هذ العقار لا تتم إلا لفائدة القطاعات الحكومية، قصد إنجاز مشاريع تكتسي صبغة المنفعة العامة.
ويشترط في هذا أن يكون هناك مرسوم تعده لجنة إدارية متخصصة، ويتم تحديد القيمة التجارية للعقار من قبل خبراء.
وينص المقترح على أن يكون احتلال الملك الغابوي بشكل مؤقت لمدة محددة، وفق شروط المنافسة، لإنجاز مشاريع ذات طابع مؤقت للمنفعة العامة.
كما يمكن، بموجبه، منح تعويض عن منع الرعي لفائدة السكان المعنيين، عندما تفوق مدة حماية المحيط الغابوي سنة.
