انطلقت محاكمة عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية، والتي كانت تستغل حالة الضعف والهشاشة والفقر، لإغرائهم بمبالغ مالية ضخمة، والتهجير نحو تركيا، وهي الشبكة التي أوقعتها عناصر المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة ثلاث نساء ورجل، في حالة اعتقال، ضمن شبكة تعمل على استمالة المواطنين المغاربة الذين يتم انتقاؤهم بعناية، واستدراجهم، وإغرائهم بالحصول على أموال، خاصة وأن الضحايا يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية، وهو ما يشجعهم على بيع “كليهم”.
ويعمل أفراد العصابة، الذين يشتغلون وفق شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، على إيواء الضحايا، وتوفير ظروف مناسبة لترحيلهم إلى تركيا، حيث يستقبلهم أفراد الشبكة من الأجانب، ويخضعون لعمليات جراحية بمصحات خاصة، من طرف أطباء أجانب، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية.
ويواجه المتهمون الأربعة تهما تتعلق بـ”الاتجار بالبشر عن طريق استدراج ونقل وتنقيل وإيواء أشخاص باستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة، وبإعطاء مبالغ مالية بهدف نزع الأعضاء البشرية وبيعها بواسطة عصابة إجرامية، وفي إطار عابر للحدود الوطنية، ومسك المخدرات والاتجار فيها”، كل حسب المنسوب إليه.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال في أبريل الماضي، أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أبحاثا ميدانية وتحريات تقنية على ضوء تداول إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلي، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية.
وأسفرت إجراءات البحث القضائي عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية، كما مكنت الأبحاث والتحريات، في هذه المرحلة من البحث، من التوصل إلى ضحيتين ممن قاموا ببيع كليتهم بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.
