كشف التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية، أن الحكومة المغربية لم تكن حازمة في مجال استقلال القضاء وحياده، مشيرا إلى أن منظمات غير حكومية أكدت أن الفساد والتأثير خارج نطاق القضاء، أضعف استقلالية الأخير.
وأورد التقرير في الشق الذي يتعلق بـ”الحرمان من المحاكمة العلنية العادلة”، أن نشطاء حقوق الإنسان زعموا أن المحاكمات بدت في بعض الأحيان مسيسة في قضايا تتعلق بالإسلام، لأنها تتعلق بالحياة السياسية، والأمن القومي وشرعية النظام الملكي والصحراء المغربية.
واعترف التقرير بخصوص إجراءات المحاكمة، أن القضاء المغربي التزم عموما بالحق في محاكمة عادلة وعلنية مع الحق في الاستئناف، كما ينص عليه القانون، حيث نفذ القضاء بشكل عام هذا الحق، غير أن منظمات غير حكومية أبلغت عن مخاوف كبيرة بشأن ضمانات المحاكمة العادلة في بعض القضايا البارزة.
وأثنى أيضا على احترام السلطات المغربية لإجراءات الاعتقال والتحقيق الأولي، موضحا أن القانون المغربي يشترط إبلاغ المتهمين على الفور بالتهم المحتملة بعد فترة التوقيف والتحقيق الأولية، وقد احترمت السلطات هذا المطلب بشكل عام، مشيرة إلى أن السلطات في بعض الأحيان منعت المحامين من مقابلة موكليهم في الوقت المناسب، وفي بعض الحالات، التقى المحامون بموكليهم فقط في الجلسة الأولى أمام القاضي.
وفي هذا الصدد أورد التقرير أن السلطات يُطلب منها تزويد المتهم المعوز بمحام في الحالات التي تكون فيها العقوبة المحتملة أكبر من خمس سنوات، غير أن المحامين الذين يتم تعيينهم في إطار المساعدة القضائية غالبا ما يتقاضون رواتب زهيدة، ولم يتلقوا تدريبا مناسبا في هذا الأمر، مضيفا أنه إذا لم يتم تعيين محام عند بدء المحاكمة، فالمساطر تمنح للقاضي أن يطلب من أي محام حاضر لتمثيل المدعى عليه، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تمثيل غير كاف.
وحول أداء القضاة، أورد التقرير أنه رغم سماح القانون لمحامي الدفاع باستجواب الشهود وتقديم شهودهم وأدلتهم، غير أن بعض القضاة رفضوا طلباتهم، مضيفا أن عدة منظمات غير حكومية لاحظت أن القيود “التعسفية” على وصول المتهمين إلى ملفات القضايا تمثل تحديا كبيرا أمام التمثيل القانوني الفعال.
وبخصوص الاعترافات تحت الإكراه، أشار التقرير الأمريكي إلى أن القانون يحظر على القضاة قبول الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه دون أدلة داعمة إضافية، لكن منظمات غير حكومية ذكرت أن بعض المتهمين حصلوا على اعترافات للتوقيع عليها دون ترجمة، كما زعمت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات غير حكومية محلية، أن القضاة في بعض الأحيان قرروا في القضايا المعروضة أمامهم بناء على اعترافات بالإكراه.
وأوضح بناء على إفادات منظمات غير حكومية أن النظام القضائي بالمغرب اعتمد في كثير من الأحيان على الاعترافات في الملاحقة القضائية في القضايا الجنائية، وأن السلطات ضغطت على المحققين للحصول على اعترافات من المشتبه بهم لتسريع الملاحقة القضائية.
