تقرير الخارجية الأمريكية يكشف تحسن مساطر الاعتقال في المغرب

خلص تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، إلى أن الحكومة المغربية احترمت بشكل عام حق المواطن المغربي المعتقل، في الطعن أمام المحكمة، بخصوص قانونية اعتقاله أو احتجازه، مشيرا إلى أن القانون يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.

وفي تقريرها السنوي، أوردت الخارجية الأمريكية أن الشرطة المغربية في بعض الأحيان لا تحترم هذا القانون، استنادا إلى مراقبين وجمعيات غير حكومية وأخرى محلية، لا سيما أثناء الاحتجاجات أو في أعقابها، كما أنها تعتقل أشخاصا، في بعض الأحيان، بدون أوامر توقيف أو بالرغم من كونهم يرتدون ملابس مدنية.

وبخصوص إجراءات التوقيف ومعاملة الموقوفين، أورد التقرير أن القانون المغربي يسمح للسلطات بحرمان المتهمين من مقابلة المحامين أو أفراد الأسرة خلال الـ 96 ساعة الأولى من الاحتجاز بموجب القوانين المتعلقة بالإرهاب أو خلال الـ 24 ساعة الأولى من الاحتجاز لجميع التهم الأخرى، والتي يمكن تمديدها 12 ساعة بموافقة المدعي العام، غير أن السلطات لم تحترم ذلك في بعض الأحيان.

وأوضح التقرير المفصل، أن الحكومة المغربية تطالب ضباط الشرطة الجدد بتلقي تدريب في مجال الأمن وحقوق الإنسان بتيسير من المجتمع المدني، موضحا أنه في القضايا الجنائية العادية، القانون يلزم الشرطة بإخطار أقرب أقرباء المعتقل باعتقاله فورًا بعد فترة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي المذكورة أعلاه، ما لم تقدم سلطات الاعتقال طلبا للحصول على تمديد من المدعي العام وحصلت عليه، مشيرا إلى أن السلطات في بعض الأحيان، لم تخطر الأسرة أو المحامين على الفور بالاعتقال.

وأفاد التقرير، أن السلطات المغربية احترمت الجداول الزمنية المتعلقة بحالة التلبس بالجريمة، حيث يحق لضابط الشرطة العدلية إبقاء المشتبه به رهن الاعتقال لمدة 48 ساعة، وأيضا الاحتفاظ في الحجز لمدة أقصاها ثلاثة أيام بإذن خطي من المدعي العام، إذا تم تقديم أدلة قوية وموثقة ضد هذا الشخص، مشيرا إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يسمح بالاحتجاز الأولي للمشتبه في الإرهاب لمدة 12 يوما.

مضيفا، أنه للمشتبه به أيضا الحق في زيارة محامٍ لمدة 30 دقيقة، ويمكن للسلطات أن تؤجلها حتى نهاية فترة الاحتجاز البالغة 12 يوما، إضافة إلى زيارة المحامي في موعد لا يتجاوز منتصف فترة الاحتجاز، ثم تقديم المحتجز إلى المدعي العام، في ختام فترة الاحتجاز الأولية، واحترام قاضي التحقيق للفترة القانونية المحددة في أربعة أشهر، بالإضافة إلى إمكانية التمديد لمدة شهر واحد، لمقابلة الفرد وتحديد التهم، التي سيقدمها للمحاكمة.