تقدم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بطلب لعقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، ومثول والي بنك المغرب قصد تدارس موضوع “التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي، ورهانات القطاع البنكي الوطني، في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية، ووضعية العملة الوطنية”، وذلك وفق المادة 45 من القانون الأساسي لبنك المغرب.
وأكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في طلبه، على أن قرار البنك المركزي الوطني برفع سعر الفائدة الرئيسي، أثار مجموعة التساؤلات من قبل الفاعلين حول التأثير المرتقب لرفع هذا السع، الذي تم اتخاذه بغاية خفض التضخم.
وأوضح السنتيسي، أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، يتطلب تسليط الضوء عليه، من زاوية تأثيره على الاستهلاك والطلب الداخلي والإقبال على القروض الاستهلاكية وقروض التجهيز وغيرها، ومدى انعكاسه عموما على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى خفض التضخم الذي يعود لعوامل داخلية أكثر من العوامل الخارجية، في المقابل يطرح التساؤل عن مدى تأثير الانهيار المفاجئ لبعض البنوك الأمريكية التي أعلنت إفلاسها على الأوضاع النقدية الوطنية.
