دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى تعديل خطتها الاقتصادية والاجتماعية وتصحيح المسار قبل فقدان الثقة فيما تبقى من هذا المسار.
وشدد الحزب في بلاغ له، على أن الحكومة بمعية أغلبيتها المغردة خارج السرب والمدجنة في غيبوبتها السياسية تصر على التنكر لها ، وإن كانت لها جذور دولية وجيوستراتجية.
وقال حزب الحركة الشعبية، أن هشاشة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وضعف سياساتها العمومية والعامة هي من وفرت المناخ الملائم لتجذر هذه الأزمة واستفحالها في مفاصل الاقتصاد الوطني وفي بنية المجتمع.
وأكد أن هذه الحكومة عاجزة عن حس المبادرة السياسية، وإنتاج حلول عملية قادرة على عبور نفق الأزمة على اعتبار أن هذه الظرفية الصعبة تحتاج حكومة لمواجهة الأزمة ، وهو ما لن يتم في ظل أزمة حكومة بدون بصمة سياسية وقادرة حتى على تبرير اختياراتها والتواصل بشأنها.
وفي إطار تقييم السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة، يدعو الحزب الحكومة كذلك إلى الكشف عن إحدى الملفات التي تتغاضى عنها وهو ملف المديونية التي أضحت في مجملها تكاد تعادل مجمل الناتج الداخلي الخام، وهي الديون التي رفعت الحكومة نسبها وأرقامها في وقت قياسي دون الكشف عن مردوديتها.
