تدرس جماعة الدار البيضاء اعتماد دفتر تحملات جديد يهم تنظيم خدمة نقل الأموات غير المسلمين، في إطار عقد للتدبير المفوض يمتد لعشر سنوات قابلة للتجديد التلقائي، ما لم يتم تسجيل إخلال ببنود الاتفاق.
ويحدد المشروع التزامات الشركة المفوض لها، إذ يتعين عليها تأمين خدمات نقل الجثامين داخل المجال الترابي للعاصمة الاقتصادية، مع إمكانية نقلها إلى مختلف جهات المملكة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويلزم دفتر التحملات الشركة المعنية بوضع خدماتها رهن إشارة العموم والسلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية والصحة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، مع منع رفض نقل الجثامين دون مبرر قانوني تحت طائلة العقوبات.
وفي الحالات الاستثنائية، مثل ارتفاع عدد الوفيات بسبب الأوبئة أو الكوارث، يتوجب على المفوض له توفير الإمكانيات اللازمة لتغطية الحاجيات المرتبطة بالخدمة على نفقته الخاصة، على أن تتدخل الجماعة الترابية لضمان استمرارية المرفق في حال تعذر ذلك.
وينص المشروع أيضا على ضرورة توفير النعوش والتوابيت بمختلف أنواعها، حيث يفرض استعمال تابوت خشبي عند الدفن في القبر العادي، بينما يشترط استخدام تابوت مصنوع من “الزنك” مزود بمرشح هوائي معتمد عند الدفن داخل السرداب.
وتشمل الخدمة نقل الجثة من مكان الوفاة، سواء كان مستشفى أو مكتبا صحيا أو منزلا، نحو المقبرة، مع إمكانية المرور بالمرافق الدينية مثل الكنائس أو البيع اليهودية لإقامة المراسيم الجنائزية وفقا لمعتقدات المتوفى.
أما في حال نقل الجثمان خارج حدود العمالة أو الإقليم، فيتعين وضعه داخل تابوت من الزنك مزود بمرشح هوائي مطابق لمعايير منظمة النقل الجوي الدولية (IATA)، ومحكم الإغلاق بعد الحصول على التراخيص الإدارية المطلوبة.
ومن جهة أخرى، يفرض دفتر التحملات إخضاع أسطول سيارات نقل الأموات لصيانة دورية وتعقيم إلزامي بعد كل عملية نقل، باستخدام مواد وتجهيزات تستجيب للتشريعات الصحية المعمول بها.
ويخول للجماعة الترابية صلاحية مطالبة الشركة باستبدال أي مركبة لا تستجيب لشروط السلامة والجودة، مع إخضاع أي سيارة جديدة لفحص مسبق من طرف لجنة تقنية مختصة قبل دخولها الخدمة.
ويخضع السائقون والمستخدمون بدورهم لمراقبة مصلحة حفظ الصحة وإجراء فحوصات طبية دورية، مع إلزام الشركة بسحب أي مستخدم لا يحترم قواعد اللياقة والوقار المرتبطة بطبيعة هذه المهام.
وفي سياق ضمان الشفافية وتتبع العمليات، يلتزم المفوض له بمسك سجل سنوي يتضمن أسماء المتوفين ونقط الانطلاق والوصول الخاصة بعمليات النقل المنجزة.
ويحدد دفتر التحملات تسعيرة الخدمات، حيث تبلغ كلفة وضع النعش 600 درهم، والمراسيم الجنائزية 1000 درهم، فيما تتراوح أسعار التوابيت بين 800 و1000 درهم للأطفال، وتصل إلى نحو 1400 درهم للكبار، إلى جانب مصاريف أخرى محددة.
ويتيح المشروع إمكانية إدخال تعديلات على عقد التدبير خلال فترة سريانه، شريطة أن تتم بتوافق بين الجماعة والمفوض له، عبر ملحق يعرض على المجلس الجماعي ويحظى بتأشيرة السلطة المختصة.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي الجديد إلى ضمان استمرارية وجودة خدمة نقل الأموات غير المسلمين، مع احترام المعايير الصحية والإنسانية المرتبطة بالتعامل مع الجثامين.
