تطرح شهادة السكنى عدة إشكاليات على مستوى الإجراءات التي تستلزمها، والتي تلزم على المواطن البدء من أخذ شهادة من مقدم الحومة، ثم شهادة السكنى موقعة من طرف القائد أو الباشا، ثم بعد ذلك التوجه إلى مصالح الأمن أو الدرك، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، و يسير ضد توجه الدولة فيما يخص تبسيط المساطر الإدارية والرقمنة.
وبهذا الخصوص، أوضح النائب البرلماني إبراهيم أجنين، عن فريق العدالة والتنمية، في سؤال كتابي, أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد سبق أن صرح داخل قبة البرلمان سنة 2011, أنه يمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناهم، من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء، دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية.
وأبرز عضو العدالة والتنمية في هذا الصدد، أن هناك من المواطنين من يفضلون الصيغة القديمة لشهادة السكنى والمتجلية في أخذ الشهادة المذكورة من الإدارة الترابية مباشرة، دون الحاجة للذهاب لمصالح الأمن أو الدرك.
و بالمقابل، فقد ساءل البرلماني ، وزير الداخلية عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة، قصد تبسيط مساطر الحصول على شهادة السكنى ومتى ستتم رقمنة إجراءات الحصول على هذه الشهادة.
