أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، عصابة الاتجار بالبشر عن طريق استدراج فتيات قاصرات إلى شقق معدة للدعـ ـارة وهتك عرضهن، وتصوير أشرطة وهنوغي وضعيات مخلة بالآداب وبيعها لأشخاص خارج المغرب.
وقضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، بإدانة المتهمين الرئيسيين وهم امرأتان ورجل بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، كما أدانت متهما رابعا بسنتين حبسا نافذا، فيما عاقبت المتهمة الخامسة بالحبس موقوف التنفيذ بسبب عدم التبليغ.
الملف الذي انطلق في الشق الاستئنافي في يناير الماضي، عرف 5 جلسات جرى خلالها مناقشة القضية، وتكوين قناعة هيئة الحكم، قبل إصدار قرارها النهائي والعلني بخصوص الموضوع الذي أثار جدلا حول خطورته الأخلاقية بالعاصمة العلمية للمغرب، وارتباطها بأجانب، حيث جرى تكييف الملف إلى جناية الاتجار بالبشر.
وتوبع المتهمون الخمسة في الملف الذي تضمن أيضا قاصرتين كشاهدتي محضر، متابعتين أيضا في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية ضد عدة اشخاص مجتمعين ومن قبل عدة أشخاص ضد قاصرين وفي إطار عابر للحدود الوطنية، وهتك عرض قاصرين بالعنف، والتغرير بهما بواسطته، عدم تبليغ عن ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات وإعداد محل للدعارة والتغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف، عدم تبليغ عن ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات وإعداد محل للدعـ ـارة…”
وكانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و44 سنة، من بينهم قاصرتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، أمام العدالة، وذلك لضلوعهم في جرائم تتعلق باستدراج فتيات قاصرات إلى شقق بأحياء مدينة فاس، حيث يتم استغلالهن وتصوير هذه الممارسات ضمن مقاطع فيديو يتم بيعها لأشخاص بالخارج، يجري حاليا البحث من أجل تحديد هوياتهم، بالإضافة إلى إعداد منازل من أجل تسهيل هذه النشاطات الإجرامية.
