أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن كلا من الصادرات والواردات سجلتا ارتفاعا قويا خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بحيث ارتفعت الصادرات بنسبة 19٫7% عوض 5٫8% مع مساهمة في النمو بلغت 6٫5 نقطة عوض 1٫8 نقطة سنة من قبل، فيما سجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها، ارتفاعا بنسبة 9٫1% بدل 17% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 6٫6 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها، أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2٫4 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 4٫8 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2021، بينما تحسنت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,8% عوض 12,5% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 34,4% عوض 21,8%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 13% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 7,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
وأبرزت المندوبية في مذكرتها، أنه أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 8% مقابل 11,6% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3%، حيث مثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 30,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهكذا، خفت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021 منتقلة من 3,9% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,1%.
