كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي، محامي بهيئة الرباط والموكل للدفاع عن طفلين قاصرين، على أن النيابة العامة وضعت يدها على ملف معلمة متهمة بتلقين التلاميذ معلومات عن المثلية و الميولات الشاذة، ونشر افكار مهينة لشخصيات ورموز الاسلام.
وأوضح النقيب في بلاغ موجه للرأي العام، توصل موقعنا بنسخة منه، على أن إحدى المدارس الفرنسية بمدينة القنيطرة، تعيش على وقع ظاهرة خطيرة تتمثل في تلقين و عرض معلمة على تلامذة القسم، معلومات عن المثلية و الميولات الشاذة، ونشر افكار تمس المعتقد الديني لديهم من جهة، ومن جهة اخرى تدعوهم الى القبول بمفاهيم ذات طابع مثلي، واشاعة تصورات تشيد بعلاقات بين أشخاص من نفس الجنس، مبرزا أن أولياء التلاميذ قاموا بتقديم شكايات حول الموضوع لدى الإدارة مرات عديدة.
وأبرز عبد الرحيم الجامعي في هذا الصدد، أن أبوي الطفلين الموكل له الدفاع عنهما قررا اللجوء إلى السلطات القضائية بالقنيطرة بداية السنة الجارية، بعد تجاهل إدارة المدرسة لشكاياتهم المتواصلة، مشيرا أن النيابة العامة المختصة وضعت يدها على الملف وفُتحت الاجراءات المسطرية التمهيدية، وهو الأمر الذي بث قليلا من الاطمئنان في نفوس أولياء التلاميذ الذين يعيشون قلقا كبيرا من تصرفات المعلمة وادارة المدرسة.
وتابع المحام بالقول، أن أولياء التلاميذ يعتبرون أن تجاهل إدارة المؤسسة لاحتجاجات الآباء، بمثابة موقف داعم لتلك الممارسات و لاستمرارها، واعتداءا خطيرا على الاطفال يمس هويتهم الثقافية وبيئتهم المجتمعية واستقرارهم النفسي، و هو ما يفرض التأكيد على التعامل بحزم مع ما يهدد حقوق تلامذة المدرسة، التي صانها الدستور وحرصت عليها الارادة السياسية العليا بالبلاد وحث على حمايتها.
