قررت غرفة القضاء الشامل بالمحكمة الإدارية اليوم الأربعاء، تأخير ملف المواجهة القضائية بين عامل إقليم النواصر، ومصطفى مهتدي النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة.
وجاء قرار شعبة القضاء الشامل والإلغاء، في شق المنازعات الانتخابية، بالمحكمة الإدارية، لمنح فرصة لتعقيب الوكيل القضائي للمملكة، في إطار المساطر القانونية في الملف، في مواجهة المستشار الجماعي، الذي فعلت وزارة الداخلية قرار عزله، في انتظار قرار قضائي يؤكد قانونية الإجراء.
وتندرج المواجهة القضائية الجديدة بين عامل النواصر والنائب الأول لجماعة دار بوعزة مهتدي، في سياق تضارب المصالح التي عصفت بعشرات من المستشارين وأعضاء الجماعات الترابية بمجموع تراب المملكة، تفعيلا لمذكرة وزارة الداخلية التي تم تعميمها على مصالحها لاتخاذ المتعين في مثل هاته الحالات، المندرجة في إطار التنافي وتضارب المصالح.
واعتمدت وزارة عبد الوافي لفتيت على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لتوقيف النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة، التابع لعمالة إقليم النواصر، عن ممارسة مهامه، بسبب حالة التنافي، كما تنص على ذلك الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي.
