قالت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إنها تستنكر “رفض الحكومة اعتماد حزمة متكاملة ومنسجمة ومتشاور بشأنها على نطاق واسع من الإجراءات والتدابير لمعالجة إشكالية التضخم والغلاء”، مشيرة إلى تسريع صرف الدعم المباشر للأسر الضعيفة.
واتهمتها، في بلاغ لها، بلجوئها المتكرر بطريقة عشوائية وغير مجدية إلى إقرار بعض الإجراءات الجزئية والمشتتة، مثل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الفلاحية، والتي وبالإضافة إلى كونها تستجيب لضغوط مصالح خاصة محدودة وفئوية، فهي وبقدر ما تؤدي إلى هدر مؤكد لموارد الميزانية العامة، لا يرى لها أي أثر يذكر في معالجة الأسباب والمنابع الحقيقية للغلاء وارتفاع الأسعار.
واستنكرت الأمانة ما اعتبرته الخطوات التراجعية على المستويين السياسي والديموقراطي التي تنهجها هذه الحكومة، والتي كان آخرها مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، عوضا عن هيئة منتخبة، قائلة “في خرق سافر لشرطي الديموقراطية والاستقلالية في التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة”.
وأشارت إلى ما وصفته بالارتباك الحكومي بخصوص قطاع الصيادلة من خلال اعتمادها لمرسوم بقانون رفضه البرلمان معارضة وأغلبية، وقبلهما اعتمادها لمشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، ضدا على مبادئ التدبير الحر والاختصاصات الدستورية الحصرية للجماعات الترابية، وهو ما يكشف عن عودة نزوعات تحكمية وتدخلية تضرب استقلالية الجماعات الترابية والهيئات المهنية.
ودعت في هذا الصدد، إلى التراجع عن هذه المشاريع والتصدي لها على مستوى البرلمان.
وانتقدت تعامل رئيس الحكومة وحزبه، (حسب وصف الأمانة العامة للبيجيدي) بمنطق حزبي ضيق، وباستعلاء واستخفاف يطبعه عدم التفاعل اللائق مع التنبيهات والمبادرات التي تقوم بها المعارضة، وحقها الدستوري في مساءلة ومخاطبة رئيس الحكومة وفقا للتقاليد الديموقراطية، وشن حملات التشهير والتبخيس في مواجهتها والاستقواء بالأغلبية العددية وممارسة أساليب الإقصاء.
وجددت الأمانة العامة استنكارها “التوقيف غير المبرر للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة والذي ألحق أضرارا فادحة بهن”.
ودعت الحكومة، إلى أن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية لصون الحقوق المكتسبة لهذه الشرائح المستضعفة من الشعب.
