أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أن الاستماع للحياة الحميمية للأزواج داخل جلسات علنية بمحاكم قضاء الأسرة، لا معنى له، وأنه مقتضى قانوني ينبغي مراجعته.
وأضاف وهبي خلال جواب تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 17 أبريل الجاري، بمجلس النواب، حول الاختلالات التي تم رصدها على مستوى محاكم قضاء الأسرة، على أن هناك نقطتين ينبغي مراجعتهما من أجل إصلاح منظومة قضاء محاكم الأسرة.
وفي هذا الصدد، فبالإضافة إلى المراجعة المشار إليها اعلاه، أكد وزير العدل على أنه بات من اللازم مراجعة نقطة ذكر أسباب الطلاق في نسخ الأحكام، مقترحا أن يتم إدراج هاته الاسباب في محضر مستقل عن نسخة الحكم، وذلك بالنظر إلى كون ذلك يكون ضمن الحياة الخاصة للأشخاص، ولا يمكن إدراجها ضمن نسخ الأحكام حسب المسؤول الحكومي.
ومن جهة أخرى، أورد الوزير أن هناك عدة مشاريع يتم إنجازها في مجال محاكم الأسرة، وذلك تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن هناك 6 مشاريع قيد الإنجاز، وإلى أن هناك 7 مشاريع أخرى قيد الدراسة، مؤكدا أن الوزارة لازالت في طور البحث عن الوعاء العقاري الخاص بها.
