طلبت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، من الحكومة التدخل لمراجعة الشرط المتعلق بشهادتي الذبح والمنشأ، الذي مبرزة أن الشرط عرقل بشكل واضح وملموس عملية استيراد رؤوس الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح.
وقالت الفيدرالية في بلاغ لها ، على أنها تسجل بشكل إيجابي الخطوات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة، من قبيل إعفاء الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، من أجل توفير اللحوم الحمراء بالسوق الوطنية واستقرار اثمنتها.
وأكد المصدر، أن إلغاء شرطي شهادتي الذبح المنشأ سيساهم في ضمان وتسريع الاستيراد والرفع من التنافسية بالبلدان المصدرة بغية الحصول على أسعار منخفضة ستساهم في تحقيق الأهداف الحكومية.
وأوضحت الفدرالية في هذا الصدد، أن أغلبية المستوردين هم تجار يقتصر دورهم على البحت على المواشي التي تتوفر فيها الجودة والمعايير الصحية المفروضة من طرف وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإدخالها للأسواق الوطنية لتوفير الطلب.
ومن جهة أخرى، فقد انتقدت الفدرالية ضمن بلاغها، ضرورة إدلاء المستورد بشهادة الذبح، حيث قالت إنها تفرض عليه حصر عملية البيع داخل مجازر المدن الكبرى وعدم التعامل مع باقي المدن، وهذا ما سيساهم في تفاوت ثمن اللحوم ما بين المدن المغربية.
أما بخصوص شهادة المنشأ التي تفرض جلب قطع الماشية من سلالة البلد المستوردة فقط، فقد سجلت الفدرالية بهذا الخصوص ، إلى أن الجارة الإسبانية تتوفر بها مجموعة من سلالات المواشي الأوروبية وبأثمنة أقل من المواشي الإسبانية من أبقار وأغنام وتتوفر فيها جميع المعايير الصحية وذات جودة عالية، غير أن شرط المنشأ يحول دون استيرادها.
