أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن أولوياتها تحددها مصالح الشغيلة ومطالبها المادية والمهنية والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية.
وشددت الكونفدرالية في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخه منه، على تمسكها بالحوار الاجتماعي المطبوع بالمسؤولية واحترام التعاقدات، معتبرة الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم أجوبة عملية وملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة وعموم المواطنين في ظل الارتفاع المهول للأسعار ونسب التضخم الاستثنائية وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة واتساع دائرة البطالة.
وأبرزت الكونفدرالية في البلاغ نفسه، أن الحكومة ملزمة باتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة، بحيث أن التنصل من التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات ويمس مصداقية الحوار الاجتماعي، مطالبة بالعمل على الزيادة في الأجور، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار التي أنهكت جيوب المغاربة.
وأشارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغها، إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي…، بالإضافة إلى وقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية، معبرة في نفس الوقت عن رفضها المطلق لأي مساس بمكتسبات التقاعد، داعية إلى سحب المقترح الذي أعده مكتب للدراسات المتضمن لتراجعات خطيرة ويضرب المكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.
وأوضحت الكونفدرالية في نفس البلاغ، أن الحكومة لم تعبر خلال اجتماعها بهذه المركزية النقابية عن إرادة واضحة لتنفيذ التزامتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، معتبرا أنها فضلت نهج سياسة الهروب للأمام وربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل، وتعتبر قضايا أخرى ذات أولية بالنسبة لها في هذه المرحلة.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في البلاغ ذاته، بجعل فاتح ماي لهذه السنة، لحظة للاحتجاج القوي على السياسات العمومية وغلاء الأسعار والتعبير بقوة ووعي عن رفضها لتنصل الحكومة من الالتزامات الاجتماعية والتصدي لمخططات ضرب المكتسبات الاجتماعية المتعقلة بالتقاعد.
