طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، من الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين أوضاع العمال والمتقاعدين، وذلك من أجل مواجهة تداعيات الغلاء والتضخم.
وحسب بلاغ صحفي، أصدرته المنظمة بمناسبة عيد العمال؛ فقد طالبت بضرورة الزيادة في الأجور بنسبة 25 في المائة، ورفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 5000 درهم كصافي، مع إعفاءه من الضريبة على الدخل، وإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل بالكامل.
وشددت المنظمة المغربية للشغل في بلاغها أيضاً، على ضرورة مراجعة النظام الضريبي على الدخل، وتخفيض الحد الأقصى للضريبة إلى 34 في المائة، وحذف البند 37 من النظام الضريبي الحالي.
ودعت المنظمة ذاتها، إلى حماية حقوق الأجراء والمستخدمين في القطاع الخاص، وتأمين الشغل اللائق والحفاظ على استقراره باحترام مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ كما نادت بإنصاف المرأة العاملة بتكريس حقوقها الدستورية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كمدخل لتنزيل مبدأ المناصفة الحقة.
