كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن مختلف المؤسسات المعنية بتكوين وتأهيل القضاة وأجهزة إنفاذ القانون والأطر العليا في المجال القانوني قد نجحـت في مراكمـة خبـرة هامـة كل في مجـال اختصاصهـا.
وأوضح وهبي في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات الملتقى العلمـي الأول لعمـداء المعاهد القضائيـة وعمـداء كليـات الشـرطة والحقـوق في الـدول العربيـة، المنعقدة اليوم الأربعاء بمدينة طنجة، (أوضح) أنه لتعزيز هذه المكتسبات بات من الضروري الرفع من التنسيق بين مختلف المؤسسات وتشجيع سبل الانفتاح والتبادل بينها لتدعيم الخبرات، وتطوير البرامج والسـماح بمقاربة متعددة الاختصاصات لمواكبة التغيرات التي يعرفها عالمنا اليوم، لا سـيما فيما يتعلـق بالمعايير الدوليـة في كل مـن الميدان القضائي والقانوني والأمني.
وتطرق وهبي، إلى الخطوات الهامة التي خطتها المملكة المغربية في مجال مواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أبى إلا أن يسبغ على هذا الملتقى الأول من نوعه رعايته السامية، التي تعكس اهتمام جلالته بقضايا العدالة والقضاء والأمن، وحرصه الشديد على دعم وتطوير هذه القطاعات داخل المغرب وخارجه، وجعلها في خدمة المواطنات والمواطنين، بل الإنسانية جمعاء.
وعبر وهبي، عن فخره بالرفعة والأهمية المضافة التي سبغتها الرعاية الملكية على هذا الملتقى الذي يعقد في إطـار شـراكة متميـزة بـين جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية، والمركز العربـي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة، ووزارة العـدل بالمملكة المغربية، وكـذا في إطـار تفعيـل التعـاون بيـن الجوانـب الأكاديمية مـع الأمانة العلميـة لمجلس وزراء العـدل العـرب الممثلة بالمركز العربـي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة المعني بالمعاهد القضائيـة، وجامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية المعنية بأكاديميات الشرطة، بالإضافة إلى التعاون مع كليات الحقوق في الجامعات العربية والتي تولي تفعيل التعاون الأكاديمي العربـي مكانـة متميـزة.
وأشار عبد اللطيف وهبي، إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي كذلك في إطار تنزيل مضامين مذكـرة التفاهـم بـين كل مـن جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية الجهـاز العلمـي لمجلـس وزراء الداخليـة العـرب، والمركز العربي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة الأمانة العلميـة لمجلس وزراء العـدل العـرب، وتماشـيا أيضـا مـع قـرار مجلـس وزراء العـدل العـرب رقـم 1233 سنة 2020 والذي تضمن الموافقة على عقد الملتقى العلمـي الأول لعمـداء المعاهد القضائيـة وعمـداء كليـات الحقـوق في الـدول العربيـة، ليكـون ضمـن برنامـج عمـل المركز العربـي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة ضمـن نشـاط النـدوات والملتقيات، مضيفا أن الهـدف مـن تنظيـم مثـل هـذه الملتقيات هـو توسـيع المجال لدعـم آليـات التنسـيق وتبـادل الخبرات والممارسات الفضلى بيـن مختلـف المؤسسات المشاركة سـواء في مجـال المناهج التعليميـة ومعاييـر اعتمـاد مراكـز البحـوث العلميـة القانونيـة والقضائيـة والأمنية، ورفـع تصنيفـات المجلات العلميـة المتخصصة بغيـة الوصـول لمخرجات تسـهم في تطويـر منهجيـة التعليـم الجامعـي والأكاديمي لهـم.
وأفاد الوزير في كلمته، أن هذا الملتقى ستعرض خلاله أوراق علمية تناقش منهجية التعليم الأكاديمي والمهني القانوني والأمني والقضائي، وتجارب المعاهد القضائية وكليات الشرطة وكليات الحقوق في مجالات التدريس والبحث والنشر العلمي، كما سيتم اقتراح السبل والوسائل التي يمكن من خلالها إصلاح منظومة التعليم للقضاة وكليات الشرطة والحقوق العربية، والخروج بتوصيات ترفع إلى الدورة المشتركة لمجلسي وزراء العدل العرب والداخلية العربية الذي يعقد كل ثلاث سنوات.
وخلص عبد اللطيف وهبي إلى أن الملتقى سيسلط الضوء على المشاكل والتحديات الهندسية والتقنية التي تواجه مسألة التكوين، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لها، اَملاً أن تتحقق الأهداف المنشودة لهذا المؤتمر كما خططت لها اللجان المشرفة على تنظيمه، والخروج بتوصيات وحلول للمشاكل ومناقشة التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال ومدى الاستفادة منها علمياّ وعملياّ.
