تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الاثنين 8 ماي 2023 مباشرة بعد الجلسة العامة، اجتماعا سيخصص لتقديم مشروع قانون، والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون آخر.
وفي هذا الصدد، فسيتم خلال هذا الاجتماع، تقديم مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الأربعاء 8 مارس الماضي.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء نظام خاص بمكاتب المعلومات الائتمانية، يكون الهدف منه تمكين مؤسسات الائتمان من تقييم أفضل لمخاطر ائتمان المقترضين المحتملين، ولا سيما ما تعلق منه بالشرائح الهشة من السكان، أو التي تعاني من نقص في الولوج إلى الخدمات المالية والدفع بالمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز الولوج المسؤول إلى التمويل.
وخلال ذات الجلسة، فسستم مناقشة مشروع قانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، تفصيليا.
وسبق أن صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء 8 مارس الماضي، على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح .
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأسمال الاستثمار في مواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار ملائم لتعبئة الادخار لدى الخواص وتوجيهه لتمويل المشاريع مما سيمكن من الارتقاء بأداء سوق رأس المال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأبرز بايتاس أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات تهم إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين؛ وتوسيع فئة المستثمرين حيث تم وضع إطار خاص بالمستثمرين المحترفين. بالإضافة إلى مستجدات تهم فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة، مع تحديد مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب على هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة وشركاتها المسيرة التقيد بها.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولاسيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
