واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، محاكمة عصابة العملة الإلكترونية “البتكوين” ضمنها عنصر أمني متابع بتهم مختلفة منها الاختطاف والاحتجاز ومباشرة عمل تحكمي.
وباشرت هيئة الحكم في الاستماع إلى رجل الشرطة برتبة حارس أمن، حول التهم المنسوبة إليه، الذي صرح أمام المحكمة أنه كان في مهمة سرية وفق تكليف خاص، مؤكدا أن محضر الضابطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية يتضمن معطيات مغلوطة، موضحا تفاصيل متعلقة بالعملية التي كان يقوم فيها بعمله في إطار مهمة سرية.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى الأسبوع الأخير من ماي الجاري، من أجل تتمة الاستماع إلى رجل الأمن في القضية التي يتابع فيها مع باقي المتهمين بتهم ثقيلة.
ويتابع المتهمون الستة، بتهم تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك، وارتكابها بواسطة أحد رجال القوة العمومية لغرض ذاتي، والسرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة، ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي، ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص، والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة، وجناية تكوين عصابة إجرامية للقيام بإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال مع تولي مهمة قيادية بها، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، جنحة المشاركة في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها جنحة المشاركة في تزييف وتزوير وثائق المعلوميات، وجنحة غسل الأموال بصفة اعتيادية.
