الحكومة تقرر فجأة إضافة ملايين الدراهم في الميزانية

ومن المقرر أن يشرح وزير الميزانية فوزي لقجع مرامي هذا القرار المفاجئ بمجلس النواب اليوم الخميس، في لقاء لم يكن مبرمجا.

وتعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا توضيحيا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور ومقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، تخبر فيه الحكومة أعضاء اللجنة بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بمرسوم.

ولجأت الحكومة في هذا القرار إلى ما يتيحه لها القانون المنظم للمالية، الذي ينص على إمكانية فتح الحكومة اعتمادات اضافية للميزانية إن رأت في ذلك ضرورة.

ولم توضح الحكومة كم ستضيف للميزانية، في وقت تجدد فيه مدى صعوبة المرحلة والعبء الذي يشكله الجفاف على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

ويأتي القرار بعد إعلان الحكومة رفع الميزانية المخصصة للسياسة المائية، إلى جانب مواصلتها إنجاز مشاريع ضخمة لتحلية المياه ومعالجتها وربط الأحواض المائية واستكمال مشاريع طرقية وأوراش اجتماعية كبرى، وهو ما يتطلب ضخ ملايير الدارهم في الميزانية.