عقدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، جلسة جديدة في قضية الدعوى القضائية التي رفعها بعض أعضاء جماعة ابن أحمد يتقدمهم مصطفى عاشير، ضد رئيس المجلس الجماعي سعيد الكحل مطالبين بعزله في إطار تنازع المصالح، وهي حالة اعتمدتها وزارة الداخلية وعزلت بسببها عشرات المستشارين ورؤساء المجالس الجماعية بالمغرب.
وقررت المحكمة تأخير الملف، من أجل منح فرصة لدفاع الطرفين للتعقيب في الملف، قبل الحسم في القرار، الذي صارت فيه وزارة الداخلية ممثلة في عامل عمالة إقليم سطات ووزير الداخلية عبد الواحد لفتيت والوكيل القضائي للجماعات الترابية أطرافا فيه.
واستند أعضاء المجلس الجماعي لابن أحمد على مجموعة من المعاملات والعقود التي أبرمها الرئيس، والتي اعتبروها موجبة لقرار تنازع المصالح، واستغلال شخصي لمنصبه داخل الجماعة لأغراض شخصية، حيث طالبوا بتفعيل مساطر العزل، ومذكرات وزارة الداخلية التي جاءت صريحة في هذا الشأن.
ومن المنتظر، أن تحسم المحكمة الإدارية في الموضوع في الجلسات القليلة المقبلة، وتتخذ قرارا بناء على اقتناع المحكمة بالأدلة والدفوعات المقدمة أمامها، حيث حددت يوم 31 ماي الجاري تاريخا جديدا للجلسة المقبلة.
