قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الوزارة تسهر على مراقبة مراكز تعبئة قنينات غاز البوطان، كما تقوم بزيارات ميدانية مفاجئة لهذه المراكز.
وأكدت، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه القنينات تخضع عند الصنع لفحوصات دقيقة، حيث يؤخذ منها عينات تجرى عليها تجارب تدميرية للتأكد من مدى قدرتها على تحمل الضغط.
كما يجرى اختبار هيدروليكي إجباري مباشرة بعد الصنع على كل قنينة غاز، واختبارات دورية إجبارية بعد ذلك لاختبار قدرتها على الضغط.
وأجرت المديريات الجهوية والاقليمية لقطاع الانتقال الطاقي، خلال سنة 2022، عدة حملات لمراكز التعبئة لمراقبة وزن محتوى قنينات غاز البوطان داخل هذه المراكز، تم من خلالها مراقبة حوالي 12240 قنينة من مختلف الفئات (12 و6 و3 كلغ).
وتجرى الاختبارات الدورية الإجبارية، السالفة الذكر، حسب الوزيرة، داخل مراكز التعبئة بحضور مفتش تابع لمؤسسة معتمدة من طرف الوزارة للقيام بعمليات المراقبة القانونية لآلات الضغط البخاري والغازي. ويتعين على المفتش أن يختم كل قنينة مع وضع تاريخ إجراء الاختبار الدوري عليها بكيفية واضحة ومقروءة.
كما ينبغي التذكير أنه طبقا للفصل الثاني من القرار رقم 07-941 الصادر في 11 ماي 2007، والدورية رقم 01 بتاريخ 13 مارس 2017 المتعلقة بتكثيف مراقبة قنينات غازات البترول المسيلة، يتحتم على مراكز التعبئة أن تقوم عند الاستلام، بفرز وسحب القنينات التي يستوجب عرضها على الاختبار أو إبطال استعمالها من مدار التعبئة وإخضاعها لمراقبة المفتش المؤهل لهذا الغرض، الذي يقوم بمراقبة حالة القنينات واحترام تاريخ الاختبارات الدورية الإجبارية.
أما فيما يخص مراقبة وزن محتوى قنينات الغاز المعبأ، فإن المديريات الجهوية والإقليمية للطاقة والمعادن تسهر على القيام بحملات دورية لمراقبة وزن قنينات غاز البوطان داخل مراكز التعبئة وذلك طبقا للدورية رقم 2821 بتاريخ 11 أكتوبر 2012 المتعلقة بمراقبة وزن محتوى قنينات غاز البوطان.
وتجدر الاشارة إلى أن هذه المراكز مجهزة بميزان أوتوماتيكي يخضع للمراقبة الدائمة من طرف تقنيين مختصين تابعين لمراكز التعبئة وكذا من طرف تقنيي مصلحة الوزن والقياس التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة.
