أفادت مصادر مطلعة “الأنباء تيفي” أن الهيئة القضائية لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قررت خلال جلستها المنعقد زوال اليوم الخميس، رفض ملتمس السراح المؤقت لمحمد مبديع البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس بلدية الفقيه بن صالح.
وأوضحت المصادر نفسها، أن دفاع مبديع سبق أن تقدم بملتمس السراح المؤقت من أجل البث في الاستئناف المقدم ضد الأمر بالاعتقال الصادر عن قاضي التحقيق في مواجهة محمد مبديع ومن معه، مؤكدا على أن موكله يتوفر على جميع ضمانات الحضور، بالإضافة إلى كونه رجل دولة وبرلمانيا ووزيرا سابق، إلى جانب أن الأدلة ضده ما تزال غير ثابتة، بالإضافة إلى أن التحقيق مستمر.
ووفق المصادر ذاتها، فلم يتم بعد تحديد جلسة استنطاق مبديع ومن معه تفصيليا من قبل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى استئنافية الدار البيضاء، بعد أن قرر في وقت سابق إيداعه سجن عكاشة بمعية 7 آخرين بناء على ملتمس للوكيل العام للملك إثر إحالتهم عليه من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة.
