حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة من تداعيات إصلاح صناديق التقاعد خارج المنهجية التشاركية الشمولية.
وطالب الاتحاد في بلاغ يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، الحكومة بتبني نقاش مجتمعي موسع حول هذا الملف واللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعد، ويرفض المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في البلاغ نفسه، إلى الزيادة العامة والفورية في أجور الطبقة الشغيلة بالقطاع العام والخاص والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى سن إجراءات استعجالية لتسقيف الأسعار الملتهبة وخاصة في المواد المعيشية، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، منددا بغياب أي مبادرة حكومية جادة لتطويق ومنع الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية، والترويج بدلا من ذلك لمبررات واهية، تبرز عدم مواكبتها للتحولات الجارية في بنية الاقتصاد العالمي، في مقابل تنامي النزوع الاحتكاري للسوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات ومنتجاتها، وبعض المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة.
واستنكر الاتحاد، في نفس البلاغ تجميد الحوار في عدد من القطاعات الحكومية وبعض الجماعات الترابية، والتي أدت إلى احتقان بعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، كان من الممكن تفاديها عبر التفاوض المنتج والمسؤول، داعيا مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، والحث على إبرام اتفاقيات جماعية تصون مكتسبات الشغيلة وتعززها.
وجدد الاتحاد، في البلاغ ذاته دعوته إلى هيئاته النقابية قطاعيا ومجاليا إلى الانفتاح على باقي الهيئات وفعاليات المجتمع المدني لمواجهة الصمت المريب إزاء الوضع الاجتماعي المتأزم، في مرحلة تقتضي صحوة مجتمعية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف، وصيانة القدرة الشرائية لها ولعموم فئات الشعب المغربي.
