قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، بإدانة الشرطي المتهم الرئيسي في ملف العملة الإلكترونية الرقمية “البتكوين” بعشر سنوات سجنا نافذا.
وقضت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي بإدانة باقي المتهمين في الملف بأحكام مختلفة اعتبرتها عائلاتهم وهيئة دفاعهم قاسية، بعد أن كانوا يأملون أحكاما مخففة أو البراءة، بعد إجلاء الحقائق حسب قولهم.
وعقدت المحكمة اليوم الثلاثاء الجلسة الأخيرة في الملف، بعد قرار النيابة العامة بخصوص الوثيقة التي قدمها الدفاع، والتي تفيد وجود الشرطي المتهم الرئيسي في مهمة رسمية بتكليف من رؤسائه.
وبعد إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، أدخلت هيئة الحكم الملف للمداولة، قبل أن تنطق بأحكام صدمت عائلات المتهمين، والمحامين اللذين كانوا يأملون أحكاما مخالفة لذلك.
وقدم الدفاع في الجلسة السابقة مجموعة وثائق من شأنها أن تغير مجرى المحاكمة، تتعلق بأدلة حول عمليات أجراها الشرطي، وأيضا وثيقة من رؤسائه في العمل تشير إلى كونه في مهمة رسمية، وهو ما صرح به أثناء الاستماع إليه أمام هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي في جلسة سابقة.
وتوبع المتهمون الستة، بتهم تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك، وارتكابها بواسطة أحد رجال القوة العمومية لغرض ذاتي، والسرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة، ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي، ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص، والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة، وجناية تكوين عصابة إجرامية للقيام بإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال مع تولي مهمة قيادية بها، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، جنحة المشاركة في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها جنحة المشاركة في تزييف وتزوير وثائق المعلوميات، وجنحة غسل الأموال بصفة اعتيادية”.
