صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 8 يونيو الجاري، على الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، بعد أن قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون ميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وبعد تقديم هذا المشروع، حدد بايتاس الحالات التي يمكن فيها الاستفادة من إجراء العقوبات البديلة، مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن يتم بشكل اوتوماتيكي، وإنما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
وفي هذا الباب، قال الوزير على أنه يمكن الاستفادة من مقتضيات قانون العقوبات البديلة في حالة الجنح التي يقضي على إثرها أصحابها عقوبات تقل عن سنة حبسا نافذا، وكذا الجنح التي يمكن اعتبارها بسيطة، مشيرا إلى أن إدارة المؤسسة السجنية هي من سيسهر على تنفيذ هاته العقوبة، وذلك تحت إشراف القاضي المختص والنيابة العامة.
وفي المقابل، قال الوزير على أن هناك نوع من القضايا التي لايمكن أن تستفيد بأي حال من الأحوال من قانون العقوبات البديلة، حيث حددها في: الإرهاب، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار بالبشر، الاغتـ ـصاب، المساس بأمن الدولة، الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال عمومية، غسيل الأموال، الاستغلال الجنسي للقاصرين أو لأشخاص في وضعية إعاقة.
