كشف المجلس الأعلى للحسابات، أمس الخميس، أن 9 أحزاب سياسية صرفت دعما ماليا لـ 17 شخصا لم يترشحوا باسمها في انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وأوضحت التقارير التي أصدرها مجلس زينب العدوي أمس الخميس، والتي اطلع عليها موقع الأنباء تيفي، أن الدعم الذي منح لهؤلاء الأشخاص، يبلغ قدره 261.818,50 درهم.
هذا، وقد كشف المجلس في تقاريره الثلاث المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، أن جميع الهيئات السياسية والنقابية المستفيدة من مساهمة الدولة قامت بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية لسنة 2021، وفق النموذج المحدد بموجب المقتضيات التنظيمية المعمول بها، باستثناء حزب واحد.
ومن ضمن ذلك، حسب ذات المصدر، حسابات تم الإدلاء بها خارج الأجل القانوني، تتعلق ب 14 حزبا من أصل 28 حزبا برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، و6 أحزاب من أصل 12 و4 نقابات من أصل 11 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، و13 حزبا من أصل 28 برسم اقتراعي مجالس الجماعات والجهات.
وسجل المجلس، أن التنظيم المتزامن لمختلف الاقتراعات الانتخابية خلال سنة 2021، مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيمها، حيث سجلت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية (356.28 مليون درهم) انخفاضا بنسبة 35 في المائة، مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 (545.58 مليون درهم).
وأشار المجلس إلى أن هذه المساهمة قد همت 28 حزبا سياسيا من أصل 31 شارك في الاقتراعات المذكورة (348.28 مليون درهم) و11 منظمة نقابية شاركت في اقتراع انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (8 مليون درهم).
وأضاف، أن التمويل الذاتي لهذه الهيئات بلغ ما مجموعه 31.90 مليون درهم، مشكلا بذلك نسبة 8 في المائة من مجموع الموارد المالية المعبأة لتمويل الحملات الانتخابية، موزعة ما بين الأحزاب السياسية (28.63 مليون درهم) والمنظمات النقابية (3.27 مليون درهم).
وفي هذا الصدد، كشفت التقارير أن الهيئات السياسية والنقابية صرحت بصرف نفقات قدرها 375.67 مليون درهم، توزعت ما بين 175.92 مليون درهم برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب و22.52 مليون درهم برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (11.25 مليون درهم بالنسبة للأحزاب السياسية و11.27 مليون درهم بالنسبة للمنظمات النقابية) و177.23 مليون درهم برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
هذا، وقد أشار المجلس إلى أن 6 أحزاب فقط امتثلت بإلزامية فتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة، فيما لم يتقيد بهذا المقتضى 22 حزبا.
