انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية استمرار ما اعتبره معاناة الأسر المغربية، لا سيما من الشرائح المستضعفة والفئات المتوسطة، مع غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وفي غياب إجراءات حكومية حقيقية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة ونحن على مشارف حلول عيد الأضحى المبارك.
وسجل الحزب في اجتماعه الأخير، الارتفاع الكبير في أثمنة أضاحي العيد، بالنظر إلى الضرر الفادح الذي أصاب القطيع الوطني من الأغنام، بفعل تواتر مواسم الجفاف، وما سبَّبَه ذلك من تفاقم لأوضاع الفلاحين والكسابين.
واعتبر الحزب، أنه في هذه الظروف، كان واجبا من الحكومة تقديم دعم قوي للفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، لا سيما من خلال توفير الأعلاف ومحاربة المضاربات فيها.
وانتقد لجوء الحكومة إلى نهج نفس المقاربة المعهودة فيها، عبر تخصيص تحفيزات مالية وضريبية إضافية لكبار مستوردي الأغنام من الخارج، دون أن يظهرَ أيُّ تأثيرٍ إيجابي لهذا الإجراء الريعي على أسعار الأضاحي في الأسواق الوطنية.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها في حماية جيوب المواطنات والمواطنين، وفي مراقبة الأسواق وسلاسل التسويق، ومواجهة المضاربات والاحتكار، وفي إعادة تقييم مختلف أشكال الدعم المقدم، بشكل انتقائي، دون أثر اجتماعي واضح.
