اتهم خليهن الكرش، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وزراء حكومة أخنوش بإحداث مناصب على المقاس، حين كان يتحدث عن التعيين في المناصب العليا.
وأكد المستشار البرلماني خليهن الكرش، في سؤال شفوي وجهه الى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي والإصلاح الإداري، غيثة مزور أن الفصل 92 من الدستور حدد القضايا التي يتم يتداولها في مجلس الحكومة، ومن بينها التعيين في مجموعة من المناصب العليا مع الإحالة الى قانون تنظيمي يحدد على وجه الخصوص مبادئ ومعايير التعيين بهذه المناصب ولاسيما منها تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.
وأضاف الكرش :”وقد تم تجزئ ذلك في القانون التنظيمي رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام للفصلين 49 و92 من الدستور الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءا من 19 يوليوز 2012″.
وزاد المتحدث قائلا:” منذ أن دخل القانون التنظيمي رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام للفصلين 49 و92 من الدستور حيز التنفيذ لم يعرف هذا القانون طريقة التطبيق السليمة”.
وأشار الكرش، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات أكد في تقريره حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية الصادر في أكتوبر 2017 على ضرورة تقييم ومسطرة التعيين في المناصب العليا من أجل تطويرها وتحسين شفافيتها وجعلها أكثر مهنية، لكن يضيف نفس المتحدث، لم يتم العمل بهذه التوصية لحد الآن.
وتساءل المستشار البرلماني في هذا الصدد، حول الإجراءات التي اتخدتها الوزارة قصد الحد من الممارسات المنحرفة التي تنهجها مختلف القطاعات الوزارية عند تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي السالف الذكر.
ومن جهتها أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، تن الحكومة حريصة على إيلاء ما يلزم من العناية لمنظومة التعيين في المناصب العليا بالنظر لأهميتها البالغة في قيادة وتنفيذ المشاريع الإصلاحية المفتوحة ببلادنا.
وأوضحت الوزيرة في ردها، أن ولوج المناصب العليا مؤطر بأحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والمرسوم التطبيقي المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، مبرزة أن الهدف من هذه المنظومة القانونية هو ترسيخ مبادئ ومعايير واضحة لتقلد المناصب العليا، لاسيما المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة.
وفي هذا الإطار، ذكرت مزور أن أحكام القانون التنظيمي والمرسوم المتعلقين بالتعيين في المناصب العليا، تسمح بأن يتم، في إعلانات فتح باب الترشيحات، تحديد الشروط المطلوبة، خاصة منها الكفاءة والتجربة المهنية والمؤهلات العلمية، حسب طبيعة المنصب المراد شغله وخصوصياته، مبرزة أنه يتم في هذه الإعلانات، الاعتماد على توصيف المنصب المفتوح للتباري وطبيعته وخصوصياته، وتحديد الشروط اللازم توفرها في المترشحات والمترشحين، بناء على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، لاسيما المستوى العلمي المطلوب والكفاءات والتجربة المهنية والخبرة الملائمة لهذا المنصب.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن كل إعلان يتم في ظل احترام هذه المقتضيات؛ فهو يتماشى مع روح الدستور والقانون التنظيمي، ومع مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، ومع معايير الكفاءة والنزاهة والمؤهلات العلمية والتجربة المهنية، كما أن هناك لجنة مشهود لأعضائها بالكفاءة والنزاهة والخبرة، هي التي تقوم بدراسة الترشيحات وإجراء مقابلات مع المترشحين من أجل الانتقاء.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، دعت في توصياتها المتعلقة بالأوراش التحولية لإطلاق النموذج التنموي الجديد على التجديد المنتظم لمسؤولي الوظيفة العمومية العليا على المستويين الوطني والمحلي، والرفع من جاذبية هذه الوظيفة وتحديد وانتقاء خزان الكفاءات المرشحة لتحمل المسؤولية وتثمين خبرتها وقدراتها القيادية.
