دعا التنسيق النقابي الثلاثي للجماعات الترابية، إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 5 يوليوز المقبل، من أجل المطالبة باستئناف حوار قطاعي منتج وهادف وجدي.
وكشف التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حسب بيان مشترك، استحالة مواصلة الحوار القطاعي في شكله ومنهجه الحالي، والذي أفرز خلاصات مخيبة لما كان منتظرا بعد مخاض دام خمس سنوات، مسجلا بأسف استمرار وزارة الداخلية بتمديد مجرى الحوار وإثقاله بآليات تقنية شكلية أفرغته من غاياته ودواعي مأسسته.
وسجلت النقابات عدم تنفيذ كل مضامين اتفاق الحوار القطاعي الموقع بينها وبين الأطراف النقابية، كما أعلن عليه في بروتوكول 25 دجنبر 2019 ، مشددة ومن منطلق التزامها المبدئي وحرصها على ضرورة مواصلة الحوار،على أن أي إصلاح أو تقويم للوظيفة العمومية وبخاصة الجماعات الترابية لا يراعي تطوير مواردها البشرية والارتقاء بها هو إصلاح منقوص وغير ذي جدوى.
وطالب التنسيق النقابي، بتسوية وضعية الشهادات العليا بإدماجهم في السلالم المناسبة من تاريخ الاستحقاق أسوة بزملائهم ما قبل 2011، المستفيدين من اتفاق 25 دجنبر 2019، إنصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، تسوية وضعية حاملي دبلوم تقني ما قبل 2006 وما بعد، إنصاف ضحايا حذف السلالم الدنيا (مساعدين إداريين، مسيري الأوراش، الرسامين، خريجي مراكز تكوين الأطر التقنية، أعوان عموميين خارج الصنف، تحسين وضعية المساعدين التقنيين والإداريين)، وعدم استغلال مهاراتهم ومعارفهم للقيام بمهام خارج ما هو منصوص عليه في أنظمتهم الأساسية.
كما دعت النقابات إلى التوافق على الشق الاجتماعي للتدبير المفوض وتمتيع موظفي الجماعات الترابية بنفس التعويضات والتحفيزات الجاري بها العمل في القطاعات الأخرى (الأطباء، الممرضين، المتصرفين، التقنيين، المحررين، الموظفين المكلفين بتحصيل المداخيل …).
وتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة وتغيير اسمها وإدراجها ضمن المكونات الأساسية للأجر، مع تحسين الوضعية الاجتماعية للعمال العرضيين وعمال الإنعاش وتمتيعهم بكافة حقوقهم الدستورية والكونية، وربط التكوين بالترقية، وإعادة فتح مراكز التكوين، وكذلك إحداث تعويض عن مهام الرقمنة والمسؤولية والتفويض، توحيد التعويض المتعلق بإنجاز المهام خارج مقر العمل «ليس وردريس ميسسيون « بين جميع الموظفين دون تمييز مهما كانت درجاتهم ومهامهم الإدارية.
ويطالب موظفو الجماعات الترابية، بالرقي بظروف العمل والفصل قدر الإمكان بين العمل السياسي والتسيير الإداري للجماعات الترابية، وتسهيل مهام ممثلي الشغيلة الجماعية بالمكاتب النقابية المحلية والإقليمية والجهوية، وتفعيل دور اللجان الإقليمية لفض النزاعات ولدراسة الإشكالات المطروحة على مستوى تدبير الموارد البشرية.
وقالت النقابات، إنها تركت اجتماع قيادة التنسيق النقابي الثلاثي الوحدوي مفتوحا واحتفاظت بحقها في الإعلان عن مواقف مقبلة حسب تقديره للمعطيات والمستجدات المصاحبة، مع دعوة كل مناضلات ومناضلي الشغيلة الجماعية، عمال وعاملات التدبير المفوض، للتأهب والتعبئة لإنجاح كل المعارك المقبلة حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، موضوع المذكرات المطلبية.
للمزيد من التفاصيل...
