باريس.. إعادة انتخاب المغرب في رئاسة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية

جرى اليوم الجمعة، في الدورة الثانية بعد المائة للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية بباريس، إعادة انتخاب المغرب بالإجماع في شخص محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في منصب نائب رئيس هذه المنظمة السككية العالمية إلى نهاية سنة 2025، وذلك مع مواصلته رئاسة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – جهة إفريقيا.

وقد عرفت هذه الدورة، مشاركة كبار مسؤولي أكثر من 180 من الشبكات السككية الحديدية عبر العالم.

ويعتبر الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، الذي يتألف من ما يفوق 200 عضوًا من فاعلي ومشغلي الشبكات السككية بجميع أنحاء العالم، الهيئة الوحيدة التي تسهر على إنتاج وتحديد وتوحيد المرجعيات والمعايير التقنية والفنية لاستغلال ناجع وآمن لمنظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير في هذا القطاع.

ويتأتى هذا الاختيار الأول من نوعه على المستويين العربي والإفريقي، بفضل التطور المتميز للقطاع والنتائج جد إيجابية المسجلة وكذا الريادة التي يتبوؤها المغرب والتزامه الدائم والمكثف في خدمة التنقل المستدام وفقًا للرؤية الثاقبة والتوجهات الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في هذا المجال.

وتعتبر الجهود المبذولة للمملكة المغربية خلال رئاستها منذ سنة 2010 للاتحاد الدولي للسكك الحديدية – جهة إفريقيا، من بين العوامل الأساسية التي ساهمت أيضا في هذا التميز الدولي، والتي مكنت من توحيد الرؤى لدى الشبكات الإفريقية حول مشروع منسجم ومندمج لتطويرها مدعومًا بإجراءات ومبادرات عملية ومبتكرة، وذلك تماشيا مع الطموحات والأهداف المنشودة من طرف الاتحاد الإفريقي في أجندة 2063 “إفريقيا التي نريد”.

كما تعد الحصيلة المنجزة جد مشجعة وذات وقع إيجابي على مستوى إشعاع القطاع السككي المغربي ومساهمة الخبرات الوطنية في مشاريع إقليمية وقارية كبرى بالإضافة إلى المكانة المتميزة التي أصبح يضطلع بها لدى المؤسسات الحكومية والإقليمية المعنية بكل مثلا من الاتحاد الإفريقي والمنظمات الاقتصادية الجهوية والهيئات المالية…

ويشار إلى أن تموقع المكتب الوطني للسكك الحديدية بالهيئات والمنظمات السككية الدولية والإقليمية، يندرج ضمن السياسة الحكيمة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ما يخص إشعاع المملكة المغربية على الساحة الدولية وتعزيز التعاون “جنوب-جنوب”، الذي يشكل أحد الروافع الرئيسية المسطرة في إطار النموذج التنموي الجديد.