عقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة جديدة لمحاكمة أستاذ اللغة الفرنسية المتابع بجرائم ثقيلة منها الاتجار بالبشر، وهو الملف المتعلق بالعنف ضد الأطفال، حيث يتهم الأستاذ باغتصاب تلميذاته في إحدى الشقق بمساعدة شخص آخر.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى الأسبوع الأخير من يوليوز الجاري من أجل استدعاء المدخل في الدعوى.
ويتابع أستاذ اللغة الفرنسية رفقة شخص آخر كان يجهز له شقة لممارسة الجنس على التلميذات، بتهم تتعلق بـ”التقاط صور دون موافقة صاحبها، وهتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف، والاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والاتجار بالبشر، واغتـ ـصاب قاصر يقل سنها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض، وهتك عرض قاصر باستعمال العنف وممن له سلطة عليه، وإعداد منزل للدعارة..”
وتعود تفاصيل النازلة إلى شكايات تقدمت بها عائلات تلميذات ضحايا الاعتداءات الجنسية لأستاذ اللغة الفرنسية بإحدى المدارس الخصوصية بمنطقة آنفا، حيث كان يمارس عليهن الجنس بشكل فردي وجماعي أحيانا، مع القيام بتصويرهن واحتفاظه بالأشرطة لابتزازهن قصد تلبية رغباته الجنسية مرة أخرى.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في النازلة، ليتم توقيف الأستاذ، والتحقيق معه في الموضوع، قبل تقديمه أمام النيابة العامة التي أمرت بإحالته على قاضي التحقيق الذي واجهه بتهم ثقيلة ضمنها الاتجار بالبشر، وأمر بإيداعه المركب السجني عكاشة، قبل أن تنطلق أولى جلسات محاكمته في رمضان المنصرم.
