اعتبرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن ملف حامي الدين الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به، بحسب تعبيرها.
وبعد اجتماع استثنائي، أكدت الأمانة العامة دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع عبد العلي حامي الدين.
وأشادت بما وصفته الأداء المهني والراقي والمشرف لهيئة دفاع عبد العلي حامي الدين وبمرافعاتها، كما تحيي كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة.
وعبرت عن أملها في أن يستدرك هذا الحكم في مرحلة الاستئناف “بما ينصف عبد العلي حامي الدين ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية”. يقول البلاغ
وأعلنت الأمانة العامة أنها ستتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة لعبد العلي حامي الدين، داعية كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى “الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية”.
