انعقد اليوم الخميس بمدينة الرباط، الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، وهو الاجتماع الذي تميز بالتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وصادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.647 بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمغرب، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. ويتضمن تمديد المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر تنظيمه سنة 2024 إلى 30 يوم، بدل 20 يوم وفق المدة التي كانت محددة خلال الإحصاءات السابقة.
وسيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الالكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وسيتم إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في شهر شتنبر من العام المقبل تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالته للمشاركين في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء بتاريخ 20 أكتوبر 2010، من أجل الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى.
