طالب المكتب الجهوي للدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالتدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي في الملف عدد 10/3123/ 2020، وذلك من أجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي.
وذكر المكتب الجهوي في مراسلة له، بالشكاية التي سبق أن وجهها للوكيل العام الملك باستئنافية الدار البيضاء بتاريخ 10 فبراير 2020 حول تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات، وكذا الاختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال، معبرا عن انشغاله بمآل القضية، وتخوفه مما قد يشكله أي تأخير أو أي تعطيل للبحث التمهيدي، من تكريس للإفلات من العقاب وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية.
وأبرز المكتب الجهوي في نفس مراسلته، أن هذا الملف استأثر باهتمام الراي العام المحلي والجهوي والوطني، علما أن قضايا نهب المال العام تؤثر سلبا على التنمية المنشودة، باعتبار أن هدر الزمن القضائي وعدم البث في القضايا داخل آجال معقولة، معيق لمحاربة الفساد ويخالف توجه السلطة القضائية على أعلى مستوياته، الذي ما فتئ يؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة.
وخلص المكتب الجهوي للدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، في المراسلة ذاتها، إلى التذكير كذلك باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007 وكذلك المقتضيات الدستورية ذات الصلة، وخاصة الفصل 120 من الدستور و منشور رئيس النيابة العامة رقم1.
