كشف محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المملكة المغربية اعتمدت سلسلة من التدابير والإجراءات، تمكن المغرب من إنشاء ترسانة قانونية حديثة ومنظمة من أجل تطوير عالم المال والأعمال وتشجيع الاستثمار، استلهمها من التوجيهات الملكية المستمرة بشأن حماية الاستثمار، وتوفير ودعم الآليات البديلة لحل المنازعات، ولاسيما الوساطة والتحكيم.
وأشار عبد النباوي في كلمة ألقاها خلال حلوله ضيف شرف، في اللقاء الثاني للأيام الإفريقية للتحكيم والوساطة الذي ينظم بعاصمة الكوت ديفوار (أبيدجان)، يومي 27 و28 يوليوز الجاري، (أشار) إلى الخصوصية التي تتميز بها القارة الإفريقية، وتمسكها بتقاليدها العريقة، وعاداتها التي تستحق الثناء، وبالإمكانيات التنموية القوية والأصول المتعددة التي يجب الحفاظ عليها وتعزيزها، مبرزا في نفس الوقت، علاقات الأخوة والصداقة والتقدير الكبير التي تربط المملكة المغربية بالبلدان الإفريقية بموازاة انفتاحه على أوروبا وعلاقاته المتميزة للغاية مع بقية العالم.
وأكد عبد النباوي، على أن هذه الروابط هي روابط تاريخية إلى جانب الصلات الثقافية والإنسانية وحتى اللسانية، التي تعكسها الرؤية المستنيرة وإرادة جلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على أسس الشراكة والتعاون القوي في جميع المجالات؛ خاصة فيما يتعلق بانتشار المملكة المغربية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مجال الاستثمارات التجارية.
وتابع عبد النباوي بالقول: “إن عالم اليوم يشهد تطورا كبيرا وسريعا في مجال المبادلات التجارية التي تتضاعف أكثر فأكثر، ما يجعل التحكيم في طليعة الطرق البديلة والناجعة لمواجهة تحديات حل النزاعات المختلفة التي تنشأ أثناء المبادلات”، مضيفا أن ميناء طنجة المتوسط وقريبا ميناء الداخلة الذي يوجد قيد الإنجاز، على سبيل المثال، سيعرفان طلبا متزايدا في إطار منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية (ZLECAF)، التي أنشأها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بعد دخوله حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.
وتطرق محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى ما يكتسيه اللقاء من طابع استثنائي باعتباره حلقة من حلقات التعاون القانوني والقضائي، لما يتيحه من تبادل للخبرات، وتوسيع مجال المعرفة بين الأطراف المشاركة، وفرصة جيدة لمناقشة الممارسات الفضلى، واقتراح حلول مبتكرة وواقعية وتطوير نهج مفصل من شأنه أن يساهم في إثراء عالم الأعمال والاستثمار، والوصول إلى تطوير سوق افريقي متكامل.
ويشار إلى أن هذا اللقاء الذي ينعقد حول موضوع: البت في المنازعات التجارية والاستثمارات عن طريق التحكيم والوساطة في إطار منظمة مواءمة قانون الأعمال بإفريقيا (OHADA) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) يهدف إلى تعزيز قدرات التحكيم لدى الدول الأعضاء وغيرها من البلدان، وإصلاح نظام التحكيم، وتعزيز فهم آليات تسوية المنازعات المنصوص عليها في بروتوكول حل النزاعات في مجال التجارة والاستثمار.
